الأحد 22 ديسمبر 2024 مـ 09:05 صـ 20 جمادى آخر 1446 هـ
موقع الصفوة
وزراء الزراعة والتخطيط والري ومحافظ المنيا يضعون حجر الأساس لبناء مدرسة تعليم ثانوي بقرية الوفاء في سمالوط وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية ببني سويف وزير الرياضة يشهد مؤتمر شباب الصعيد بالمنيا لتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية وزير الإسكان يتفقد مشروع التجمع العمراني ”صن كابيتال” بمدينة حدائق أكتوبر الشبكة الإقليمية تثني على وعي الشعب السوري وتحض على منع الانتقام وزير المالية: إصلاح اقتصادي شامل لتحفيز الاستثمار ودعم النمو المستدام.. «صور» وزيرة التضامن تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة عقب توليها مهام عملها بمصر الشربيني: مصر مستعدة لتقديم خبراتها ومشاركة نجاحاتها في مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا بتونس رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات مستجدات العمل في عدد من الملفات وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نظيره السوداني وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون بين الوزارتين النقابات المهنية تواصل العمل لتحقيق أعلى جودة في خدمات الرعاية الصحية بأقل تكلفة

المالية المصرية توضح انسبة التمويل المطلوب للعام المالي الجديد

محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية

أظهر البيان المالي للموازنة العامة الذي نسرته وزارة المالية على موقعها الرسمي، عن حجم الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل 2020- 2021، موضحا أن الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجديد تبلغ 987.66 مليار جنيه، مقابل احتياجات تمويلية تبلغ 820.7 مليار جنيه للعام المالي الجاري.

ووفق بيان وزارة المالية، تنقسم الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل على:

العجز الكلي البالغ 432.09 مليار جنيه.

اقرأ أيضا: أسعار الذهب آخر تحديث اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020

سداد قروض محلية بقيمة 519.29 مليار جنيه.

سداد القروض الأجنبية بقيمة 36.27 مليار جنيه خلال 2020- 2021.

وكشفت وزارة المالية، بقيادة الدكتور محمد معيط، أنه سيتم تمويل الاحتياجات التمويلية لموازنة العام المالي الجديد من خلال التمويل الخارجي عبر إصدار سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه، والتمويل المحلي بقيمة 921.6 مليار جنيه.

وأكدت الوزارة على استبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويلية وطويلة الأجل سواء من السوق الخارجي أو المحلي بهدف زيادة عمر الدين، واتباعها سياسة تنويع مصادر التمويل بين الإدارت والأسواق المحلية والخارجية مع انخفاض أسعار الفائدة.