الأحد 23 فبراير 2025 مـ 02:13 مـ 24 شعبان 1446 هـ
موقع الصفوة
عبد المحسن سلامة يتقدم بأوراق ترشحه لمقعد نقيب الصحفيين خالد البلشي يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي بحضور النواب والصحفيين مناقشة دكتوراه بجامعة عين شمس عن تاريخ الأقباط في مصر مصر تدرب الشباب الليبي في الأمن السيبراني ضمن مبادرة صناعة كادر ليبي رئيس شركة TCS ميتلز يؤكد أهمية التيسيرات الجمركية والإدارية ومبدأ صفر جمارك لجذب استثمارات تصنيع السيارات رئيس شركة هاردن لتصنيع خلاطات الخرسانة: مصر شهدت طفرة خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الصناعات الهندسية المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي للحلول الصناعية يطالب بتوفير حزم دعم حكومية قوية لعمليات أتمتة المصانع نائب رئيس شركة كويك أير للسياحة: ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لمنتج الشقق الفندقية لمضاعفة الطاقة الحالية نقابة الصحفيين ترفض استلام طلب ومستندات رسمية من جريدة الطريق مدحت بركات: تصريحات الاحتلال بشأن السعودية عبثية ومصر لن تسمح بالمساس بأمن المملكة سفيرة النرويج بالقاهرة: المعاناة في غزة لا يمكن تخيلها وعلينا تكثيف الجهود الإنسانية.. «صور» ”المستلزمات الطبية” تناقش رسوم الشهر العقاري على وكالات التصدير ومذكرة لرئيس الوزراء لإلغائها

المالية المصرية توضح انسبة التمويل المطلوب للعام المالي الجديد

محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية

أظهر البيان المالي للموازنة العامة الذي نسرته وزارة المالية على موقعها الرسمي، عن حجم الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل 2020- 2021، موضحا أن الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجديد تبلغ 987.66 مليار جنيه، مقابل احتياجات تمويلية تبلغ 820.7 مليار جنيه للعام المالي الجاري.

ووفق بيان وزارة المالية، تنقسم الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل على:

العجز الكلي البالغ 432.09 مليار جنيه.

اقرأ أيضا: أسعار الذهب آخر تحديث اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020

سداد قروض محلية بقيمة 519.29 مليار جنيه.

سداد القروض الأجنبية بقيمة 36.27 مليار جنيه خلال 2020- 2021.

وكشفت وزارة المالية، بقيادة الدكتور محمد معيط، أنه سيتم تمويل الاحتياجات التمويلية لموازنة العام المالي الجديد من خلال التمويل الخارجي عبر إصدار سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه، والتمويل المحلي بقيمة 921.6 مليار جنيه.

وأكدت الوزارة على استبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويلية وطويلة الأجل سواء من السوق الخارجي أو المحلي بهدف زيادة عمر الدين، واتباعها سياسة تنويع مصادر التمويل بين الإدارت والأسواق المحلية والخارجية مع انخفاض أسعار الفائدة.