الجمعة 15 نوفمبر 2024 مـ 05:53 مـ 13 جمادى أول 1446 هـ
موقع الصفوة
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان وزيرة التخطيط تصل إلى باكو للمشاركة في «يوم التمويل والاستثمار والتجارة» بقمة المناخ COP29 رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ”شمسي ورياح” وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يشاركان في جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوي للمحافظين وزير المالية يدعو لتضافر الجهود الدولية في التمويل المناخي بمؤتمر COP29 وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره اللبناني خلال زيارته إلى بيروت وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع رئيس الحكومة اللبنانية وزير الأوقاف يستقبل رئيس الجمعية المحمدية بسنغافورة وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الخاصة بمناقشات تمويل المناخ وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء والطرق لـ7080 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة بسكن موظفي العاصمة بمدينة بدر المشاط: الدولة تولي أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو مدبولي: مصر تحرص على تبني نهج وطني مُتكامل يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة

المالية المصرية توضح انسبة التمويل المطلوب للعام المالي الجديد

محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية

أظهر البيان المالي للموازنة العامة الذي نسرته وزارة المالية على موقعها الرسمي، عن حجم الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل 2020- 2021، موضحا أن الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجديد تبلغ 987.66 مليار جنيه، مقابل احتياجات تمويلية تبلغ 820.7 مليار جنيه للعام المالي الجاري.

ووفق بيان وزارة المالية، تنقسم الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل على:

العجز الكلي البالغ 432.09 مليار جنيه.

اقرأ أيضا: أسعار الذهب آخر تحديث اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020

سداد قروض محلية بقيمة 519.29 مليار جنيه.

سداد القروض الأجنبية بقيمة 36.27 مليار جنيه خلال 2020- 2021.

وكشفت وزارة المالية، بقيادة الدكتور محمد معيط، أنه سيتم تمويل الاحتياجات التمويلية لموازنة العام المالي الجديد من خلال التمويل الخارجي عبر إصدار سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه، والتمويل المحلي بقيمة 921.6 مليار جنيه.

وأكدت الوزارة على استبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويلية وطويلة الأجل سواء من السوق الخارجي أو المحلي بهدف زيادة عمر الدين، واتباعها سياسة تنويع مصادر التمويل بين الإدارت والأسواق المحلية والخارجية مع انخفاض أسعار الفائدة.