الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 03:08 مـ 19 جمادى أول 1446 هـ
موقع الصفوة
غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل المشرفة صاحبة واقعة الاعتداء على أحد الأطفال خلال اجتماع تحالف الأحزاب.. مدحت بركات: لا لتصفية القضية الفلسطينية مدحت بركات يهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده الـ70 السيسي يلتقي الرئيسة التنزانية على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد أبوظبي وزير التعليم: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم وبناء الإنسان المصري رئيس الوزراء يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الصحي مع السفير الماليزي بالقاهرة وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية ومستشفى الناس وزيرة التضامن ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك وزير الإسكان يستعرض تحديات التنمية العمرانية بمصر وزير الإسكان: طرحنا 8521 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة بنسبة 340 % من المستهدف خلال الربع الأول للعام المالي الحالي

عاجل… هل تتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

ترددت أنباء عن توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف على حقيقة الأمر.

وبدورها، نفت وزارة التضامن الاجتماعي توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، وأكدت أنه لا صحة لتلك الأنباء، وأوضحت أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وشددت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها إلى أن القانون حدد التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون.

والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد".