الأحد 23 فبراير 2025 مـ 07:09 مـ 24 شعبان 1446 هـ
موقع الصفوة
عبد المحسن سلامة يتقدم بأوراق ترشحه لمقعد نقيب الصحفيين خالد البلشي يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي بحضور النواب والصحفيين مناقشة دكتوراه بجامعة عين شمس عن تاريخ الأقباط في مصر مصر تدرب الشباب الليبي في الأمن السيبراني ضمن مبادرة صناعة كادر ليبي رئيس شركة TCS ميتلز يؤكد أهمية التيسيرات الجمركية والإدارية ومبدأ صفر جمارك لجذب استثمارات تصنيع السيارات رئيس شركة هاردن لتصنيع خلاطات الخرسانة: مصر شهدت طفرة خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الصناعات الهندسية المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي للحلول الصناعية يطالب بتوفير حزم دعم حكومية قوية لعمليات أتمتة المصانع نائب رئيس شركة كويك أير للسياحة: ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لمنتج الشقق الفندقية لمضاعفة الطاقة الحالية نقابة الصحفيين ترفض استلام طلب ومستندات رسمية من جريدة الطريق مدحت بركات: تصريحات الاحتلال بشأن السعودية عبثية ومصر لن تسمح بالمساس بأمن المملكة سفيرة النرويج بالقاهرة: المعاناة في غزة لا يمكن تخيلها وعلينا تكثيف الجهود الإنسانية.. «صور» ”المستلزمات الطبية” تناقش رسوم الشهر العقاري على وكالات التصدير ومذكرة لرئيس الوزراء لإلغائها

اجتماع لمجلس النواب التونسي للنظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي

أعلن مجلس النواب التونسي، اليوم الخميس، أنه سيجتمع اليوم للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية. وكانت عبير موسى، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، قالت إنه تم جمع 89 توقيعا لسحب الثقة من الغنوشي.

وأضافت "موسى"، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "نحن مرابطون بالبرلمان التونسي ومن ضمن مطالبنا تحديد جلسة سحب الثقة من الغنوشي".

وتابعت عبير موسي: "الجميع على بينة وعلم بان مجلس النواب التونسي حاضن للعنف والاخوان واصدقاء الإرهاب وهناك من يتستر على الإرهابيين داخل مجلس النواب الليبي ".

وأكملت موسى: "تم كشف محاولة إدخال شخص له علاقة بتنظيمات إرهابية بالقوة إلى مقر البرلمان التونسي بتعليمات برئيس ديوان الغنوشي ".

ولفتت عبير موسى: "الغنوشي على علاقة بأنظمة إرهابية، وهناك رغبة ممنهجة لإدخال قيادات إخوانية في صلب المؤسسات الدستورية التونسية مثل المحكمة الدستورية".