مد المهلة ومراجعة الأسعار وحسم ظاهرة الكاحول.. 10 توصيات من البرلمان بشأن التصالح في البناء

أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 10 توصيات بشأن المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث عقدت اللجنة جلسة استطلاع استمرت لمدة 9 ساعات، لمناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكدت اللجنة أنها استمعت إلى كافة الآراء المقدمة والإقرارات الثابتة من كل النواب ممثلين لمعظم محافظات الجمهورية، وعدد من ممثلى الأحزاب البرلمانية، وكذلك آراء المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين، وعدد من المواطنين، وبعد مواجهة كل من قيادات وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وعدد من المحافظين الحاضرين والاستماع إلى آرائهم، وبعدما استقر أخيرا بوجدان اللجنة، فقد وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بما يلى:

1- على الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى و تظلمات، وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعى والمساواة بين الوحدات المحلية و الشياخات و العزب والنجوع، وكذلك تستوعب البعد التاريخى المعقد لهذا الملف والتشابك فى المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسى والفساد الإدارى والمالى بالجهات الإدارية فى الحكومات السابقة على مدار ما يزيد عن خمسون عاما والذى تسبب فى تفشى ظاهرة البناء المخالف والتعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة.

2- مطالبة الحكومة بإعادة صياغة البيان الإعلامى الصادر عنها والخاص بتسويق هذا التشريع والجهد اللازم لتشكيل الوعى الحقيقى لمكتسبات القانون وذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق على أن يستهدف البيان فلسفة ومبتغى القانون فى تحقيق السلم المجتمعى وتوفير حياة كريمة ومرافق متطورة تليق بالمواطن المصرى على أن مفاهيم الترغيب و القبول الطوعى فى الطرح يجب أن تسبق تطبيقات الترهيب و التصادم الكلى، ولا سيما أن مثل هذه التشريعات هى صادرة لتحقيق إصلاح هيكلى وتصفية موروث عقارى وإدارى فوضوى استمر عشرات الأعوام، وبالتالى فإن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع وقائمة على المصالح الطوعية بأسعار منطقية وحزم سداد تراعى الأوضاع الاقتصادية وخصوصا للمبانى المقامة من سنوات ولم يتم تحرير محاضر مخالفة لها، مع أهمية التفرقة فى التناول والشرح بين الحالات المحرر لها محاضر ومخالفات وبين الحالات المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة.

3- توجيه وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعدم الأكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذين و البدء الفورى بالتنسيق لعمل ورش عمل و دورات تدريبية لسكرتارية العموم و رؤساء الأحياء لشرح تلك الكتب الدورية وتوجه الدولة فى هذا الشأن و ذلك لتلافى أوجه القصور فى الفهم والتطبيق وعدم السماح لبعض الفاسدين وأصحاب المصالح من العاملين بتلك الإدارات واللجان التنفيذية فى استغلال اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم.

4- توجيه و مناشدة نقابة المهندسين لتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بها والتاكيد على أن ما تقوم به النقابة العريقة فى هذا الشأن بصفتها استشارى الدولة الهندسى يجب أن يكون تحت مظلة الجهد الوطنى ولا يصح أن تستهدف به النقابة تحقيق أي ربحية تزيد من الأعباء الواقعة على المواطنين.

5- توجيه الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها واستخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف وغيره من الملفات المشابهة، وذلك لتلافى العجز فى الكم و النوع للعنصر البشرى و تقليل حجم الفساد الادارى او المالى الملازم للإجراءات.

6- تكليف المحافظين وكذلك قطاع التفتيش بوزارتى التنمية المحلية والإسكان بأهمية المتابعة الميدانية وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات ولجان التعامل المختلفة مع المواطنين بعد ما تبين للجنة أن هناك تعمد من بعض الوحدات فى تطبيق القانون والوفاء بإصدار الشهادات والنماذج الواردة بالقانون للمواطنين وكذلك القصور فى إجراء المعاينات اللازمة واتخاذ قرارات البت خلال المدد المنصوص عليها بالقانون واللائحة التنفيذية .

7- مطالبة الحكومة بمد تاريخ 15 أغسطس المحدد لمهلة سداد قيمة تصالح الجدية لمن سبق تقدمه خلال الفترة السابقة مع التأكيد للمواطنين على أن من لم يسبق تقدمه فإن المهلة متاحة له حتى 30 سبتمبر 2020.

8- التأكيد على أن أي أعمال إزالة تتم للمواطنين الذين تقدموا بطلب التصالح و قاموا بسداد قيمة الجدية و لم يصدر بحقهم بعد قرار لجنة البت اما قبولا او رفضا فإن أعمال الإزالة تلك مخالفة للقانون و الدستور و تستوجب مسائلة مرتكبيها..

10- التأكيد للجميع أن هذا القانون لا يتضمن جزاء أو عقوبات وإنما يرتب مكتسبات وأن شخصية العقوبة واضحة بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل بالقانونين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء ،، قانون الزراعة ،، قانون العقوبات ، وغيرهما وأن ما أثير حول صفة مقدم الطلب لا تنصرف على كافة الحالات، حيث إن المخاطبين بالانتفاع بمكتسبات هذا التشريع هم:

أولا: المواطنون قاطنى العزب و النجوع و القرى الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون وهم الملاك والشاغلون فى ذات الوقت ومحرر ضدهم محاضر مخالفات وبالتالى لا توجد مشكلة صفة لديهم .

ثانيا: قاطنى وملاك الوحدات بالمدن الجديدة بالمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، حيث إن كافة العقارات بتلك المدن صادرة برخصة ولا يوجد بها ظاهرة المالك المستتر ( الكاحول ) و بالتالى لا يوجد مشكلة الصفة.

ثالثا: كافة العقارات المرخصة بأسماء الملاك الحقيقيين بعواصم المحافظات والمراكز والمدن والذين قاموا ببناء مخالف لعدد من الأدوار فإن المحاضر محررة بأسمائهم ولا يوجد أيضا مشكلة الصفة.

رابعا: وهى مثار اللغط فى الصفة وتنحصر فى الأبراج المقامة بعواصم ومراكز المحافظات الكبرى بأسماء مستعارة والمالك الاصلى غير موجود أو متعنت عن السداد و كالمشكلة تنحصر فى اختفاء أو وفاة شخصية العقوبة، وبالتالى يكون فى هذه الحالة فقط من حق شاغل الوحدة الانتفاع بمكتسبات القانون بالتقدم منفردا أو مجتمعا مع باقى الوحدات بتقنين الوصع تحت مبدأ القبول الطوعى أو التسوية التضامنية مع أصحاب المصلحة المشتركة للحصول على منافع و مكتسبات التشريع.

وتبين من خلال المناقشات أن الحالة الرابعة فى هذا اللغط لا تمثل مبدئيا الجزء الأكبر من الواقع، على أن اللجنة تطالب الحكومة إفادتها بحصر علمى دقيق وفقا للتصنيف السابق حتى تكون القرارات والتوجيهات قائمة على قاعدة معلوماتية سليمة.

وعقد اجتماع رباعى مغلق يضم كل من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان لبحث مخرجات وتقارير جلسة الاستطلاع لقياس الأثر التطبيقى للقانون، وذلك بعد تفريغ أمانة لجنة الإدارة المحلية مضابط الجلسة وحصر كافة التقارير والمقترحات المقدمة من كافة الأطراف بالإضافة إلى التوصيات العامة و المبدئية الصادرة من اللجنة فى ختام جلسة الاستطلاع المعقودة واعتبار ما سبق مناط جدول الأعمال للاجتماع المزمع الترتيب له بمجلس النواب خلال أقرب وقت ممكن.