الأحد 22 ديسمبر 2024 مـ 04:59 صـ 20 جمادى آخر 1446 هـ
موقع الصفوة
وزراء الزراعة والتخطيط والري ومحافظ المنيا يضعون حجر الأساس لبناء مدرسة تعليم ثانوي بقرية الوفاء في سمالوط وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية ببني سويف وزير الرياضة يشهد مؤتمر شباب الصعيد بالمنيا لتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية وزير الإسكان يتفقد مشروع التجمع العمراني ”صن كابيتال” بمدينة حدائق أكتوبر الشبكة الإقليمية تثني على وعي الشعب السوري وتحض على منع الانتقام وزير المالية: إصلاح اقتصادي شامل لتحفيز الاستثمار ودعم النمو المستدام.. «صور» وزيرة التضامن تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة عقب توليها مهام عملها بمصر الشربيني: مصر مستعدة لتقديم خبراتها ومشاركة نجاحاتها في مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا بتونس رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات مستجدات العمل في عدد من الملفات وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نظيره السوداني وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون بين الوزارتين النقابات المهنية تواصل العمل لتحقيق أعلى جودة في خدمات الرعاية الصحية بأقل تكلفة

تفاصيل سقوط حيتان تجارة قطع غيار ومكونات السيارات المغشوشة بالتوفيقية

قطع غيار سيارات
قطع غيار سيارات

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملاحقة مافيا تجارة قطع غيار السيارات التي تمثل تهديدا كبيرا بالسوق المصرية، وخطورتها على حياة مستقلي السيارات والمواطنين.

تلقي اللواء محمد رجائي مدير إدارة مباحث تموين القاهرة لمكافحة الفش التجاري معلومات تفيد يقيام شخص يدعي ( أشرف نصيف ) ببيع قطع غيار مقلدة و غير مدون عليها بيانات و ذلك للتربح منها عن طريق فروق الأسعار بينها و بين قطع الغيار الأصلية.

على الفور تم تشكيل حملة أشرف عليها اللواء محمد رجائي، وبقيادة االعميد رأفت الزمزمي، وداهمت المخزن المذكور بشارع سليمان الحلبي،بالأزبكية، وتبين أنه من أكبر مخازن لقطع غيار السيارات المقلدة بالأزبكية.

وبالتفتيش تم ضبط ٣٠٠ ألف كرتونة مدون عليها (جلبة مقص) خاصة بالسيارات اللانسر بدون باد منشأ و ٤٢٠ قاعدة ماتور خاصة بسيارات الكيا و غير مدون عليها بلد منشأ أيضا و غيرها من المضبوطات المغشوشة.

وبسؤال أمين المخزن شخص يدعي ( جورج فخري ) عن الترخيص الصادر له من الجهات المختصة لمزاولة نشاطه أفاد بعدم وجودها الأمر المخالف لأحكام القانون ٤٥٣ لسنة ٥٤ و بسؤاله عن المستندات الدالة علي مصدر حيازته للمضبوطات أفاد بعدم وجودها مخالف للقرار ١١٣ لسنة ٩٤ لعدم وجود الفواتير و كذا بالمخالفة للقانون ٢٨١ لسنة ٩٤ الخاصة بالغش و التدليس.
حرر المحضر اللازم وتم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.