السبت 21 ديسمبر 2024 مـ 06:45 مـ 19 جمادى آخر 1446 هـ
موقع الصفوة
الشبكة الإقليمية تثني على وعي الشعب السوري وتحض على منع الانتقام وزير المالية: إصلاح اقتصادي شامل لتحفيز الاستثمار ودعم النمو المستدام.. «صور» وزيرة التضامن تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة عقب توليها مهام عملها بمصر الشربيني: مصر مستعدة لتقديم خبراتها ومشاركة نجاحاتها في مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا بتونس رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات مستجدات العمل في عدد من الملفات وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نظيره السوداني وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون بين الوزارتين النقابات المهنية تواصل العمل لتحقيق أعلى جودة في خدمات الرعاية الصحية بأقل تكلفة السيسي يستقبل نظيره الإندونيسي في قصر الاتحادية الصحة تعلن إضافة دواء مناعي جديد لعلاج مرضى ”سرطان الكبد” أحمد مكادي: الريف المصري ومستقبل مصر قاما بخلق شراكات بين الاقتصاد الزراعي المصري والاستثمار العربي والأجنبي ”دكان الفرحة” يوفر 38 ألف قطعة ملابس جديدة لرعاية 7000 طالب وطالبة في جامعتي جنوب الوادي والفيوم

وزير المالية في أول مؤتمر صحفي حول نتائج الأداء المالي: تحسين الخدمات للمواطنين وتعظيم الموارد على رأس أولوياتنا

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، في أول مؤتمر صحفي عقب توليه المسئولية، نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وأكد أن الأولوية هي تحسين الخدمات للمواطنين "على قد ما نقدر"، وأن الحكومة تعمل بجد لجعل المستقبل أفضل.

وأشار إلى أن الشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة، وأن الحكومة تسعى لتعظيم الموارد المالية للإنفاق على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين.

وأكد كجوك أن التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة، لكن الدولة تحاول تحمل العبء الأكبر. وأوضح أن مشروع "حياة كريمة" لتحسين حياة نصف المصريين خصص له ٥٠٠ مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية.

وأشار إلى أنه لم يتم فرض ضرائب جديدة العام الماضي، وأن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٣٠٪ وصرفت على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٩٠٪ نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة.

وأكد كجوك أن الحكومة ستعيد ترتيب أولوياتها ليكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي وزاد الإنفاق على التعليم بنسبة ٢٥٪، والصحة بنسبة ٢٤٪، والحماية الاجتماعية بنسبة ٢٠٪، مع زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بأكثر من الضعف مقارنة بعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأضاف أن الحكومة تواصل مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات، وقد بلغ دعم تنشيط الصادرات ١٢,٩ مليار جنيه، ودعم الإنتاج الصناعي ١١ مليار جنيه، ودعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين ٣,٤ مليار جنيه.

وأوضح أن الحكومة تعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن التحول الرقمي في الإدارة الضريبية يساعد في توسيع القاعدة الضريبية.

أكد كجوك أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالي المقبل، وأنها بدأت في استعادة ثقة المستثمرين ودخول أسواق جديدة.

وأوضح أن الحكومة أصدرت سندات باندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة، وتركز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب مستثمرين جدد.

موضوعات متعلقة