يوم ساخن في البرلمان.. يوافق على قانون جديد لفض منازعات شركات قطاع الأعمال العائدة من الخصخصة.. و عبد العال: الشعب لن يسمح لمن باعوا الأرض والشركات فى غفلة بالعودة مرة أخرى.. و”العلاقة بين المالك والمستأجر” ليس على أجندتنا

عقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، اليوم الأحد، أولى جلساته العامة فى شهر رمضان الكريم، وافق خلالها على مشروع قانون الملاحة الداخلية من حيث المبدأ قبل أن يعيده للجنة النوعية مرة أخرى لإعادة صياغة بعض المواد، كما وافق على قانون جديد يساهم فى فض منازعات شركات قطاع الأعمال العام.

ودعا على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإنهاء فوضى النقل بالشوارع والقضاء على “إمبراطورية المكروباصات”، مؤكدًا على أهمية القضاء على ظاهرة الفوضى فى النقل العام، ليكون لدينا نقل عام حضارى ومنتظم.

وقال عبد العال، إن وجود نقل عام منتظم وحضارى أمنية غالية، مستطردا: “فوضى النقل فى الشوارع أمر غير مقبول على الإطلاق، يجب أن يكون النقل الجماعى على مستوى لائق وجيد، ولكن إمبرطورية الميكروباص أتمنى القضاء عليها لأنها تشوه المظهر الحضارى”.

وأكد العديد من النواب، على أهمية مشروع قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة والذى يناقشه المجلس اليوم، خاصة أنه ينظم النقل النهرى، مطالبين بالقضاء على فوضى النقل العام الجماعى فى الشوارع والتصدى لفوضى “التوكتوك والميكروباص”

البرلمان يعيد مشروع قانون الملاحة الداخلية للجنة النقل لإعادة صياغة بعض المواد

وقرر مجلس النواب إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة إلى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس مرة أخرى لإعادة صياغة بعض المواد.

وجاء قرار المجلس بعد توافق المجلس والحكومة على إعادة صياغة بند واحد فى المادة رقم (1) لتنص على أن الوزير المختص بتنفيذ هذا القانون وما ورد فيه من اختصاصات هو وزير النقل فقط، بدلا من توزيع الاختصاصات بين وزيرى النقل والتنمية المحلية، إذا ينص البند (1) فى مادة التعريفات حسبما ورد فى مشروع القانون على أن الوزير المختص، يقصد به: “وزير النقل بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة”.

وبدأ النقاش حول هذه المسألة بعدما اقترح النائب عبد المنعم العليمى أن يتم توحيد الاختصاصات لوزير النقل وعدم إشراك وزير التنمية المحلية فى الاختصاصات فى ظل هذا القانون، وهو ما اتفق معه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والذى عبر عن اندهاشه من تكرار مسألة توزيع الاختصاصات بين الوزراء دون داعى فى بعض القوانين.

وقال رئيس البرلمان: “مسألة أى حاجة عندك فيها مشكلة ومش عارف تحلها تحيلها للوحدات المحلية مش هاضمها، يعنى موضوع واحد كل وزير ياخد حتة، غير مقبول إطلاقا توزيع الأدوار بهذا الشكل، الأفضل أن يكون الاختصاص كله هنا لوزير النقل، ويمكنه ظانه يفوض المحافظين فى بعض الاختصاصات”.

من جانبه، طلب النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل ومقررها فى الجلسة خلال مناقشة النمشروع، أن يتم إعادة مشروع القانون للجنة مرة أخرى لإعادة صياغة بعض المواد، موضحا أن تعديل البند الأول فى المادة (1) بأن يكون الوزير المختص فقط وزير النقل وحذف وزير التنميةالمحلية من البند، يقتضى ضرورة تعديل العديد من المواد المترتبة على هذا التعديل والمرتبطة به، ووافقت الحكومة على إعادة المشروع للجنة، وأكدت وزارة النقل أنها مستعدة لتولى الاختصاصات فى مشروع القانون وتنفيذه، ثم وافق المجلس على إعادة مشروع القانون للجنة النقل لإعادة صياغة بعض المواد، على أن تنتهى اللجنة من ذلك خلال مدة أسبوع واحد.

كما أعلن الدكتور على عبد العال، موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لحين توافر أغلبية الثلثين باعتباره من القوانين المُكملة للدستور.

وجاء مشروع القانون ليعالج ما ترتب عن قيام البعض – خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014- بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار اليها، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيرورتها نهائية، وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ؛ غير أنه نظرًا لتشعب وتعدد التصرفات التى تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التى بنيت على هذه التصرفات، واستحالة التنفيذ العينى لها، وأنه لا مناص والحال كذلك من تحول الالتزام بالتنفيذ العينى إلى الالتزام بأداء التعويض الذى تقتضيه الدولة بالنظر إلى التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان (وفقًا لما صدر فى هذا الشان من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى الفتوى رقم -58-1-314).

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض من نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف فى بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذى يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنبًا لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى مصر.

وأكد الدكتور على عبد العال، على أن الشعب المصرى لن يسمح لمن باعوا الشركات والأرض بالعودة مرة أخرى ضمن صفوفه، قائلا: “نحن نصفى هذه الأوضاع”.

وأوضح رئيس البرلمان، أنه فى غفلة من الزمان تم بيع كل شيء بطريقة عشوائية وفى الليل، قائلا “ونحن نجرى إصلاح اقتصادى، والتركة ثقيلة تركوها الذين يحاولون الاغتسال من الماضى والعودة مرة أخرى إلى صفوف الجماهير، هؤلاء هم من باعوا الشركات وأراضى مصر، والشعب لن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى ونحن نصفى هذه الأوضاع”.

كما أكد عبد العال، على أنه لا علاقة فى القانون بين نظر منازعة التنفيذ وتسوية الآثار المترتبة على الحكم، لافتا إلى أن نظر منازعة التنفيذ هو اختصاص لمجلس الدولة ولا سلب له، وأن تسوية الآثار المترتبة على الحكم هو مهمة اللجنة.

وكان الدكتور صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، قد حذر من عدم دستورية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لأنه يتيح لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب يقدم من الوزير المختص، أو من ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين 85، 88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أى من المنازعات المتعلقة بالشركات التى تصرفت الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأس مالها أو فى نسبة منه وترتب على صدور أحكام قضائية نهائية الغاء أو بطلان هذا التصرف.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر ليس مطروحا على جدول أعمال المجلس، مضيفا: “هذا القانون يحتاج لحوار مجتمعى للوصول إلى علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر وعندما نصل إلى صياغة توافقية بين طرفى العلاقة سيكون المجلس جاهزا لمناقشته.

وأوضح عبد العال، أن النائب تقع عليه المسئولية عندما يتكلم لأن عضو مجلس النواب رجل دولة، متابعا: “بلاش تبوظوا الدور الإيجابى اللى عملتوه”.

جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب على بدر فى الجلسة العامة عندما قال أن البعض آثار أن هناك قانون الإيجار القديم فى المجلس وبدأ الرأى العام يتساءل وحدث لغط كثير، مطالبا المتحدث باسم المجلس بأن يكون موجود للرد على هذه الأخبار المشبوهة.

وأكد عبد العال، عدم صحة ما تردد بشأن مناقشة البرلمان لمشروع قانون بشأن الإيجارات القديمة أو قانونى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ.

وقال عبد العال، إن البعض تطوع لتحديد نسب معينة يجرى على أساسها انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وكل منهم أعطى رقمًا من شأنه إثارة البلبة فى أوساط الرأى العام، مشيرًا إلى أن قوانين الانتخابات لها قواعد محددة، أولها عدم جواز تقديم الحكومة أثناء انعقاد المجلس النيابى تشريعات تتعلق بانتخابات مجلس النواب أو الشيوخ، وهى قوانين ذات نبت برلمانى خالص.

وأضاف رئيس البرلمان، أن المحكمة الدستورية العليا وضعت قواعد للنسب الدستورية، بحيث يجب ألا تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وهذه الضوابط الخاصة بانتخابات المجالس النيابية تأتى لاسيما وأن هذه التشريعات ذات طابع توافقى فى الرأى العام، وحتى لا يعمل حزب أو ائتلاف الاغلبية على تعديل أيا من هذه التشريعات لمصلحتة، وأيضا لحماية مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.

وأوضح على عبد العال، أنه يستوجب إجراء حوار مجتمعى للقوى السياسية أثناء إعداد قانونى مجلسى النواب والشورى، للوصول إلى أفضل صياغة توافقية، فهذه التشريعات لا تتم بطريقة “مزاجية”، فلا يستطيع أى حزب أو قوى أثناء وجودها فى المجلس صياغة تشريع لمصلحتها، مشيرًا إلى أن الضوابط التى وضعت أيضا منها ما يتعلق بالقائمة المطلقة، والحديث عن الأغلبية النسبة أيضا لها قواعد، قائلاً: العملية مش أن الواحد يصحى من النوم ويعمل القانون وخلاص.

وعاد رئيس البرلمان ليؤكد أنه لا يجوز لأى ائتلاف أن ينفرد بوضع قوانين الانتخابات وهذا أمر معمول به فى العالم كله، لانها ذات طابع توافقى، مطالبًا أعضاء مجلس النواب بتوخى الحذر وتحمل المسئولية فى الإدلاء بالتصريحات، حتى لا تثير بلبلة الرأى العام فى الوقت الذى يتم العمل فيه على توحيد القوى السياسية نحو هدف وطنى واحد يتمثل فى بناء الدولة المصرية الحديثة على معايير الديمقراطية ومبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، متابعًا: “أنتم رجال دولة وسياسية وأى تصريح منكم ينسب للمجلس أجمع، فكونوا شديدى الحرص”.

وقال عبد العال: “لقد وجدت البعض يسألنى هل فى قانون يجرى مناقشته فى المجلس حول الإيجارات القديمة أو انتخابات النواب والشيوخ.. لا داعى لهذه البلبلة”.

وأحالت الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية بشأن رسوم التوثيق، إلى لجنة الشئون التشريعية، وكذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، إلى لجنة مشتركة من التشريعية ومكتب لجنة الدقاع والأمن.

كما أحالت الجلسة العامة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن تعديل أحكام قانون فرض رسوم إضافية للأعمال الخيرية، إلى لجان مشتركة من الخطة ومكاتب التضامن والإدارة المحلية والنقل، ومشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون نشاط التموين الاستهلاكى، إلى لجنة مشتركة من الدستورية والاقتصادية.

كما أحالت الجلسة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من الصناعة ومكاتب لجنة الإدارة المحلية والتشريعية.

كما أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختلفة، منها مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، المقدم من عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى لجنة مشتركة من التضامن والخطة، والذى وجه به الرئيس السيسى فى يوم المرأة المصرية.

وأحالت الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر، بتعديل أحكام الضمان الاجتماعى، إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعى والقوى العاملة، وكذلك مشروع قانون من النائب وحيد قرقر، بتعديل أحكام إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، إلى لجنة مشتركة من الشئون الصحية والخطة والموازنة.

وأحالت الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضى فى مسائل الأوضاع الشخصية، إلى لجنة الشئون التشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد، بتعديل أحكام الأسلحة والذخائر، إلى لجنة مشتركة من التشريعية والدفاع والأمن القومى.

وأحالت الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون آخر مقدم منه أيضًا بتعديل أحكام الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، إلى لجنة القوى العاملة، ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى، بتعديل أحكام قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والتشريعية.

كما أحالت الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادى، بشأن ضم العاملين بالتشجير إلى درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب هانى محمد، بشأن نقابة المهن التعليمية، إلى لجنة مشتركة من التشريعية والقوى العاملة والتعليم.