السبت 21 ديسمبر 2024 مـ 05:46 مـ 19 جمادى آخر 1446 هـ
موقع الصفوة
الشبكة الإقليمية تثني على وعي الشعب السوري وتحض على منع الانتقام وزير المالية: إصلاح اقتصادي شامل لتحفيز الاستثمار ودعم النمو المستدام.. «صور» وزيرة التضامن تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة عقب توليها مهام عملها بمصر الشربيني: مصر مستعدة لتقديم خبراتها ومشاركة نجاحاتها في مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا بتونس رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات مستجدات العمل في عدد من الملفات وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نظيره السوداني وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون بين الوزارتين النقابات المهنية تواصل العمل لتحقيق أعلى جودة في خدمات الرعاية الصحية بأقل تكلفة السيسي يستقبل نظيره الإندونيسي في قصر الاتحادية الصحة تعلن إضافة دواء مناعي جديد لعلاج مرضى ”سرطان الكبد” أحمد مكادي: الريف المصري ومستقبل مصر قاما بخلق شراكات بين الاقتصاد الزراعي المصري والاستثمار العربي والأجنبي ”دكان الفرحة” يوفر 38 ألف قطعة ملابس جديدة لرعاية 7000 طالب وطالبة في جامعتي جنوب الوادي والفيوم

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

قال الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى، إن مصر استطاعت تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، بنسبة تجاوزت 5%، وسط توقعات متفائلة من جانب المؤسسات الدولية، مشددا على ضرورة العمل على المحافظة على معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة لتغطى كافة القطاعات والأقاليم لتصبح أكثر توازنا وعدالة.

وحذر “محيى الدين” فى تصريحات صحفية له على هامش ورشة العمل الإقليمية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى العالم العربى التى عقدتها وزارة التخطيط اليوم الأحد، من تراجع معدلات النمو الاقتصادى بالمنطقة العربية المتوقعة من 1.9% إلى 1.3% وفق تقديرات صندوق النقد الدولى فى ظل تزايد معدلات النمو السكانى، لاسيما فى الدول النفطية.

وشدد نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، على ضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل من خلال تطبيق الضرائب العقارية والمبيعات بنسب متغيرة اعتمادا على التمايز بين الأقاليم الجغرافية، بحيث تختلف قيمتها من مكان لآخر داخل نفس الدولة بناء على معدل الرفاهية ومستوى الدخل فى كل منها على حدا.

وأضاف الدكتور محمود محيى الدين، أن انخفاض إيرادات الدولة نسبة إلى الدخل القومى والذى يمثل الحد الأدنى بها 14%، سيؤدى إلى تقويض القدرة على الإنفاق العام، لافتا إلى أن العالم حاليا بصدد أهداف طموحة بعضها يتعلق بالقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 وخفض معدل الفقر العام للنصف، وتحسين معدلات الالتحاق بالتعليم وجودة الخدمات الصحية، مؤكدا أن ذلك سيتم ليس بمنهج المتوسطات العالمية وإنما قياسا على مستوى كل دولة على حدا”.

وفيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بدول العالم، قال الدكتور محمود محيى الدين، إن عددا من الدول ستقوم بالتقدم للمراجعة الطوعية لأهم ما تم إحرازه من أهداف التنمية المستدامة خلال شهر يوليو المقبل، وذلك بالأمم المتحدة فى نيويورك.

وأضاف، أن 4 سنوات مضت على إعلان قاعدة الدول فى القمة الاستثنائية فى سبتمبر  2015 عن أهداف التنمية المستدامة، فى حين يتبقى من الزمن نحو 11 عاما حتى تنتهى المهلة التى وضعها العالم ممثلا فى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة حتى 2030، لإنجاز مهمة كبيرة تنطوى على 4 موضوعات هى تحقيق نمو اقتصادى شامل، وتحقيق التنمية المجتمعية والبيئة،  والتغيرات المناخية، وأخيرا يأتى تحقيق الحوكمة.