بعد تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع.. جهود القيادة السياسية والحكومة لدعم القطاع بـ الميزان النيابي.. السلاب: خطوة ممتازة.. ونتمني تأجيل تحصيل الفواتير مثل القروض

برلماني: تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع جهود مقدرة من لحكومة
طارق متولي: تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع تعامل إحترافي ودفعة للتنمية

لاقت القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي، لدعم قطاع الصناعة والاستثمار، في ضوء مواجهة فيروس كورونا، ضمن الخطة الشاملة للدولة المصرية للتعامل مع تداعيته، ترحيب من جانب أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان، مؤكدين علي أنه خطوة إيجابية وممتازة تدعم جهود التنمية، ويحقق نوع من الإرتياحية وسط القطاع الصناعي المستثمرين، في استكمال الأنتاج والعمل.

وأكد الأعضاء علي أن الإجراءات التى تمت تصب في مصلحة دعم قطاع الصناعة، والوقوف بجانب المصنعين والمستثمرين في الأزمة وعدم تحميلهم وحدهم تبعات تلك الأزمة، معبرين عن أمنياتهم بأن يتم استكمال هذه الخطوات بتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والغاز للمصانع، علي غرار تأجيل أقساط القروض وفق الأسعار الجديدة التى تم تخفيضها، وذلك لاستكمال دعم قطاع الصناعة والنهوض به من أجل المرور من أزمة الكورونا بتداعيات سلبية أكبر.

ورأي النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الخطوات التى تتم من جانب القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي، في ضوء التعامل مع فيروس كورونا، تسير بشكل إحترافي، وداعم لبيئة الاستثمار والإقتصاد الوطني، والصناعة، ومن شأنها تحقيق نتائج إيجابية علي أرض الواقع من أجل المرور من هذه الأزمة.

جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدي البلد"، مؤكدًا علي أن تداعيات هذه القرارات علي مستوي المصانع ممتازة للغاية، خاصة أنها تسهدف حل إشكاليات كبيرة كانت تمثل معاناة قبل أزمة الكورونا، ومن ثم الوضع في ظل هذه الأزمة كان سيكون صعب للغاية، وبالتالى التحركات من جانب القيادة السياسية والحكومة لتدارك هذه الأوضاع خطوة ممتازة، وبدلا من أن الحكومة كانت تسعي لحل إشكاليات 3500 مصنع، كانت بعد الأزمة ستفكر في تقديم حلول لإشكاليات أضعاف هذا الرقم من المصانع، وتأثيراته السلبية علي القطاع بشكل كامل.

ولفت وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أن تأجيل أقساط القروض بالنسبة للمصانع، أعطي روح جديدة لها، وتحفيز للمستثمرين من أجل مواصلة العطاء والعمل، خاصة أن هذه الأزمة متوقع فيها نسبة الركود بشكل كبير ونسبة البيع أقل بطبيعة الحال، ومن ثم توفير الأقساط لهذه المحلة كان سيكون مرهق ومتعب للقطاع، وبالتالي تدارك الأمر بالتأجيل لمدة 6شهور روح جديدة ونفس أطول للمصانع لاستكمال مهامهم.

وأكد السلاب علي أن التوقيت ذاته ممتاز، بجاب إيجابية هذا القرار، وأعطي مساحة من الإرياحية لجميع الصناع والمستثمرين، في استكمال الأنتاج والعمل، وبالتالي بقاء العمالة وعدم تسريح أحد، والذي كان من شأنه تحقيق نوع من عدم الاستقرار وعدم الطمأنية لدي المواطن، ولكن الوضع وفق هذه القرار الخاص بتأجيل تقسيط القروض لمدة 6شهور أختلف بشكل كامل ودعم جهود الاستقرار والطمأنينة للمصانع والمواطن.

وتطرق بحديثه أيضا بشأن تخفيض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وتخفيض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، حيث أكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه خطوة ممتازة، وكانت مطلب من مطالب الصناع والنواب والمستثمرين منذ فترات بعيده، وتأثيراتها ستكون إيجابية، ولكننا نري أن يتم استكمال هذه الخطوة بإضافة متعلقة بتأجيل التحصيل للفواتير لمدة علي الأقل عامين، بحيث نحن متوافقين علي هذه النسبة التى تم تخفيضها، ولكن نأمل أن يتم تأجيل التحصيل للفواتير وفق هذه النسبة لمدة زمنية من 6شهور إلي عامين مثل ما حدث من تأجيل لتحصيل أقساط القروض قائلا:" متواقين مع تخفيض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع ونتمني تأجيل تحصيل الفواتير زي القروض لمدة زمنية من أجل المرور من هذه الأزمة".

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن النهج الذي تقوم به القيادة السياسية والحكومة والأجهزة المعنية، والجهود التى تتم بشكل شامل بمؤسسات الدولة لمواجهة هذه الأزمة مقدرة من الجميع ومحل إحترام، لما تضمنه من رسائل طمأنة وخطوات إيجابية للتغلب علي تداعيات هذه الأزمة بشكل إحترافي وبما يخدم بيئة الاستثمار والصناعة وكافة المستويات التى تصب في صالح الدولة المصرية والمواطن.

من جانبه قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحركات الدولة المصرية بشأن أزمة كورونا علي كافة المستويات تتم بشكل إحترافي، خاصة فيما يتم علي مستوي مواجهة التداعيات الإقتصادية بتخفيض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وتخفيض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

وأضاف قائلا:" هذه الخطوات الإيجابية نادت بها لجنة الصناعة بالبرلمان في الفترات الماضية وتحققت علي أرض الواقع مع الكورونا وما يهم القطاع فى النهاية سوي تحقيقها لنتائجها الإيجابية المنتظرة".

جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدي البلد"، مؤكدًا علي أن مثل هذه القرارات الإيجابية، تؤكد علي وجود خلية النحل التى تدير هذه الأزمة بإحترافية من مستويات القيادة السيساية والحكومة والأجهزة المعنية، مشيرًا إلي أنه بلا شك تخفيض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع، ستكون لها العديد من النتئج الإيجابية فى دعم الصناعة الوطنية، وتخفيف الأعباء الكبيرة التى يتحملها العاملين بهذا القطاع.

ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أن هذه القرارات من شأنها المساهمة فى رواج الأسواق وزيادة ضخ الطاقات الإنتاجية المعطلة فى المصانع المتضررة، وبداية قوية لتنشيط الصناعة.

وأكد أيضا أن تراجع سعر الطاقة سيخفض تكاليف الإنتاج، خاصة أن الكهرباء والغاز من العناصر الرئيسية فى التكلفة، متطرقا بحديثه إلي أن تأجيل سداد القروض على المصانع والتسهيلات المالية الأخرى ستدفع أيضًا بالصناعات المصرية بزيادة إنتاجها ومنع تضررها فى ظل الأزمة التى تمر بها البلاد من التخوف من انتشار فيروس كورونا مثل باقى دول العالم.

ورحب النائب رضا البلتاجي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرارات القيادة السياسية والحكومة، بشأن تخفيض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وتخفيض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، مؤكدًا علي أنها خطوة في سبيل دعم الصناعة وجهود التنمية، ومن منطلق تخفيف الأعباء علي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدي البلد"، مؤكدًا علي الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة كانت تعانى من ارتفاع التكلفة الإنتاجية بسبب عنصر الطاقة الذي يعتبر أساسيا ضمن مستلزمات الإنتاج، ومن ثم ناقشت اللجنة علي مدار الفترات الماضية هذه المطالب، مع ممثلي الحكومة، والدولة المصرية أستجابت لهذه المطالب فى إطار الخطة الشاملة لمواجهة كورونا، مؤكدا علي أن النتائج الإيجابية لهذه الخطوات ستكون لها مردود جيد علي قطاع الصناعة بشكل عام، كونها تعتبر نوعا من أنواع الدعم للصناعة المصرية، ومنح قدرة تنافسية فى الاسواق التصديرية ، اسواة بالدول الخارجية التى تمنح صناعتها دعما تنافسيا للتصدير.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن مطالب الصناع بشأن أسعار الغاز والكهرباء الذي دعمته لجنة الصناعة، كانت من منطلق أن الصناعه المصرية كانت تواجه منافسة غير عادلة فى ظل ارتفاع التكاليف الإنتاجية خاصة علي مستوي أسعار الغاز والكهرباء، صاحبة النسبة الأكبر في حساب التكلفة فى أي عملية إنتاجية، مشيرا إلي أنه بعيدا عن تأثيرات كورونا، فإن هذا القرار يجسد حرص الحكومة على تشجيعها للصناعة والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وتطرق بحديثه نحو احترفية الدولة المصرية نحو التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، وتقديم الحلول وسبل الدعم للمواجهة عبر رؤي علمية، وليست كرد فعل كما كان يتم فى الماضي.