”أزمة بوكسرات”… السوشيال ميديا تغضب.. والبرلمان ينتفض.. وقطونيل توقف إعلان ميس حمدان

حالة من الغضب الشديد عمّت مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ترويج شركة قطونيل لأحد منتجاتها، من خلال الإعلان الذي اعتبره البعض يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة.

وقال البعض إن إعلان قطونيل يندرج تحت جريمة خدش الحياء والتي جرمها القانون وحدد عقوبة لها، الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه.

حالة الغضب لم تنته عند حدود مواقع التواصل الاجتماعي، بل وصلت إلى قاعة البرلمان، بعدما أعلن بعض النواب رفضهم الشديد لإعلان شركة قطونيل، وتقدم بعضهم بطلب إحاطة ضد وزارة الدولة لشئون الإعلام بشأن إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء.

جون طلعت: إعلان قطونيل لا يليق بنا

وتقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشئون الإعلام بشأن إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء عبر شاشات التليفزيون مع بداية شهر رمضان.

وأكد "طلعت"، في طلب الإحاطة المقدم لمجلس النواب، أنه لا يليق بأنه يظهر إعلان في التليفزيون يحتوي على هذه الكلمات الخادشة للحياء.

أحمد الشريف: إعلان قطونيل يدعو للفجور

واستنكر النائب أحمد الشريف، إعلان شركة قطونيل، بعد بثه في رمضان الحالي، بعدما تضمن كلمات مخالفة لقيم المجتمع ودينه وأخلاقه، معتبرًا أن الإعلان دعا للفجور على طريقة "أغنية بنت الجيران".

وأضاف "الشريف"، الإعلان تجاوز حدود الأدب والأخلاق، عندما تتحدث فيه بنت الجيران عن ابن الجيران بكلام تستحي الأخت أن تذكره عن أخيها والزوجة عن زوجها، فتصف "عضلاته ورجولته وقوته وبوكسراته وتتمنى القرب منه مثل فالنته" بطريقة لا يصدق فيها المشاهد أنه في دولة مسلمة في شهر مبارك في محنة وبلاء عام.

مي محمود: إعلان قطونيل يحتوي على إشارات خارجة

وقالت النائبة مي محمود، إنه مع ابتداء شهر رمضان الكريم وجدنا أنفسنا نشاهد أحد أنواع البذاءة والإسفاف في التعليقات والإيحاءات، -في إشارة إلى إعلان قطونيل- وذلك شيء غريب على تقاليدنا وعادتنا.

وأضافت النائبة، في مقطع فيديو مسجل من خلال حسابها الشخصي على موقع يوتيوب، لا يصح أن نجد أنفسنا نشاهد شركة ملابس داخلية تعرض منتج بإيحاءات وإشارات خارجة.

سوزي ناشد: الحبس 6 أشهر وغرامات

طالبت سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة وقف إعلان قطونيل فورًا وتطبيق العقوبات الموجوده بالقانون.

وأشارت النائبة إلى أن العقوبة عبارة عن الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين على صاحب الشركة.

شركة قطونيل توقف الإعلان

مجلس إدارة مجموعة قطونيل، أعلن وقف إعلان الشركة بعدما تسبب فى حالة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت مطالبات رسمية من البرلمان بعدم عرضه.

وأكد باسل سماقية رئيس مجلس إدارة قطونيل، في تصريحات صحفية، أن المجموعة قررت وقف عرض الإعلان على الشاشات المصرية بدءا من اليوم، احترامًا لرغبة المواطنين، موضحًا أن هناك 3 بدائل أخرى للإعلان.