السبت 26 أبريل 2025 مـ 10:13 مـ 27 شوال 1446 هـ
موقع الصفوة
أمة الرحمن المطري: الوقود السام موت بطيء يُباع في الأسواق اليمنية القبائل العربية تحتفي برجل الأعمال محمود خميس في حفل ضخم بجمعية عرابي.. ”فيديو وصور” عضو اتحاد الصناعات: الجبهة الوطنية تفعل دورها الوطني في تمكين الاستثمار من الأرض حتى القرار رحاب غزالة: تحرير سيناء ملحمة خالدة وتجسيد لإرادة الشعب المصري رحاب غزالة: زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي تُرسخ التعاون الإفريقي وتُعزز التضامن العربي هاني متولي: منصة مصر العقارية تحفز عمليات تصدير العقار ومضاعفة ضخ التدفقات الأجنبية في السوق وخزانة الدولة رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع مدينة ”رأس الحكمة” وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير خارجية لبنان أسماء علي تكتب: المرأة اليمنية ودورها الوطني عبر التاريخ سكرتير الوحدة المحلية بطهطا يقود حملات نظافة مكثفة بمحيط الكنائس.. «صور» رحاب غزالة تشارك بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية: الوحدة الوطنية حجر أساس في بناء الوطن.. «صور» رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن ملفات عمل الوزارة

الحكومة تستثني هؤلاء الأشخاص من خصم 1% من دخل العاملين بالدولة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بخصم 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والبنوك لمدة 12 شهر بداية من يوليو كمساهمة تكافلية، من المواطنين، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا.

اقرأ أيضا: يمكن غسلها 50 مرة.. الحكومة تعلن بدء صناعة الكمامات المستدامة

ونص مشروع القانون على أنه اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، يُخصم شهرياً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، وعن أصحاب المعاشات، سيم خصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

إعفاءا الخصم من القانون الجديد للتكافل لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا

ونص مشروع القانون، اذ يأصدره رئيس الوزراء، للتكافل لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه.

ويحق لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون:

العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

ووحدات الإدارة المحلية.

والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.

أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وذوو المناصب العامة.

والربط الثابت.

وكذا العاملون بشركات القطاع العام.

وشركات قطاع الأعمال العام.

والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها.

والعاملون بالقطاع الخاص.

والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة.

وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.

مصروفات الخصم الذي سيتم من العاملين

وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، وعلى الأخص:

تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.

وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات.

إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.

والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

ويكون ل مجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

وسيتم إنشاء حساب في البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوراث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها.