الجمعة 25 أبريل 2025 مـ 12:35 مـ 26 شوال 1446 هـ
موقع الصفوة
أمة الرحمن المطري: الوقود السام موت بطيء يُباع في الأسواق اليمنية القبائل العربية تحتفي برجل الأعمال محمود خميس في حفل ضخم بجمعية عرابي.. ”فيديو وصور” عضو اتحاد الصناعات: الجبهة الوطنية تفعل دورها الوطني في تمكين الاستثمار من الأرض حتى القرار رحاب غزالة: تحرير سيناء ملحمة خالدة وتجسيد لإرادة الشعب المصري رحاب غزالة: زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي تُرسخ التعاون الإفريقي وتُعزز التضامن العربي هاني متولي: منصة مصر العقارية تحفز عمليات تصدير العقار ومضاعفة ضخ التدفقات الأجنبية في السوق وخزانة الدولة رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع مدينة ”رأس الحكمة” وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير خارجية لبنان أسماء علي تكتب: المرأة اليمنية ودورها الوطني عبر التاريخ سكرتير الوحدة المحلية بطهطا يقود حملات نظافة مكثفة بمحيط الكنائس.. «صور» رحاب غزالة تشارك بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية: الوحدة الوطنية حجر أساس في بناء الوطن.. «صور» رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن ملفات عمل الوزارة

خبير إقتصادي: مٌبادرة خفض السلع علامة علي حرص الدولة علي مواطنيها في ظل أزمة عالمية

أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية أن الأزمة الإقتصادية هي أزمة عالمية تأثرت بها كافة إقتصاديات الدولة بما فيها الدول العُظمي إقتصادياً كالولايات المُتحدة الأمريكية وغيرها وكذلك إقتصاديات الدول الناشئة ومنها جمهورية مصر العربية وذلك مُنذُ تفشي جائحة كورونا "كوفيد - 19" وإنتهاءاً بالحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات التي شهدها العالم كظاهرة تغيُر المناخ.

وأضاف الخبير الإقتصادي: وهو ما كان سبباً أساسياً ورئيسياً ووحيداً في إعاقة حدوث النمو الإقتصادي المطلوب والمُخطط لهُ في برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي وضعتهُ الدولة المصرية مُنذُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحُكم في البلاد وليس نتاجاً لأي أسباب أُخري من ما تحاول مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية ومنابر إعلام الجهات المُعاديه بثُه لخلق حاله من الفتنه وشق الصف.

وتابع: وكذلك لمنع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد من زيادة إستثماراتهم في مصر أو سحبها أو عدم الإستثمار فيها في ظل إنخفاض مُستوي التصنيف الإئتماني وهو ما ليس بصحيح والدليل أن الدولة المصرية كانت إحدي الدول القلائل التي حققت نمو إيجابي خلال العام 2019-2020 والذى بلغ 3.6 %، ورغم تباطؤ معدل النمو إلا أنه يظل من أفضل معدلات النمو فى العالم، حيث أسهمت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى تقليل أثر التباطؤ وبدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019-2020 نحو 1.9٪؜ .

وأشار الدكتور مصطفي، إلى أن الأزمة الإقتصادية العالمية كانت سبباً رئيسياً في إرتفاع مُعدلات التضخم والذي من المتوقع لهُ في سبتمبر أن يصل إلى مستوى قياسي جديد للشهر الرابع على التوالي ليُحقق 37.6 % بدلاً من 37.4% وذلك مع استمرار إنخفاض في حركة الواردات بسبب نقص العملة الصعبة والتي تعمل الدولة جاهدة علي حلها من خلال خطط ورؤي بديلة لذا كان قرار الحكومة المصرية بالمُشاركة مع القطاع الخاص بإطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع هامة وضرورية وفي وقتها المُناسب.

لافتاً إلى أن ذلك ستساعد بشكل إيجابي على تخفيف حدة تأثير التضخم وإرتفاع مُعدلاتُه علي المواطن المصري وهو ما يؤكد علي الرؤوية الثاقبة للحكومة المصرية في التعامُل مع الأزمة وللسيطرة علي الأسعار بالأسواق بتوجيه من القيادة السياسية وخاصة مع السلع الأساسية والإستراتيجية التي لا غني عنها لكافة طبقات المُجتمع ومنها الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز وهي سلع لا غني عنها ونسبة الخفض منها بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة نسبة جيده جداً لتكون تلك المُبادرة مع المُبادرات الأُخري التي تطلقها الدوله بالمُشاركة مع جمعيات المُجتمع الأهلي والقطاع الخاص آلية ووسيلة للتخفيف عن المواطن المصري في ظل تلك الأزمة .