د منال خيري تكتب عشر سنوات من الانجازات

الملف الاقتصادي المصري في مواجهة التحديات وعشر سنوات من الانجازات
كتبت ا.د منال خيري استاذ مناهج الاقتصاد - جامعة حلوان

منذ عام 2011 وحتى هذه اللحظة تعمل الحكومة المصرية في ظل اقتصاد أزمة، ففي الفترة من 2011 وحتى 2016 تعاملنا فيها مع مجموعة من الازمات المحلية، وتم تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي عامي 2017 و2018، وبدأنا نتنفس الصعداء عام 2019، وبعدها بدأت أزمة فيروس "كورونا" عامي 2020، 2021، وما صاحب ذلك من ازمة تضخم عالمي، وأعقبه حدوث أزمة الحرب الروسية الاوكرانية.. فالدولة المصرية تعمل في ظل أزمات متتالية، وليس لدينا رفاهية العمل في ظل أوضاع مستقرة"
ان الوضع الاقتصادي في مصر في عام 2013كان يشهد حالة من الركود وزيادة أعداد المتعطلين وانسحاب الاستثمارات الخاصة من الاقتصاد، حيث سجل معدل النمو 2.2%، ومعدل البطالة 13.2%، فيما وصل عجز الموازنة إلى 12% للناتج، والاحتياطي النقدي تراجع إلى 17 مليار دولار، والاستثمارات الاجنبية انخفضت انخفاضاً حاداً جداً، وصاحب ذلك تدهور كامل في الخدمات العامة، وكذا قطاعات البنية التحتية.
وحول انجازات مصر في الملف الاقتصادي حققت مصر العديد من الانجازات وفقا للمؤشرات الاقتصادية المختلفة ،فقد انفقت الدولة من 2014 وحتى 2023 ما تجاوز الـ 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات تُحسن جودة الحياة على مختلف المستويات ، 610 مليارات جنيه لتنمية سيناء.. والرئيس يوجه بإطلاق خطة أخرى ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه ،تم وضع مخطط استراتيجي قومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052، تنفيذ 17 ألف كم طرق، سواء إنشاء جديد أو رفع كفاءة وتطوير، التي أدت إلى وجود مصر في الترتيب الـ 18 على مستوى العالم فيما يخص شبكة الطرق والبنية الأساسية .
انشاء مدن الجيل الرابع أو ما يطلق عليها المدن الذكية، وكل مدينة لديها هدف داخل المُخطط، وهي سُبل تعمير الساحل الشمالي، والدلتا، والصعيد، والبحر الأحمر، ولكل مدينة رؤية ومُخطط، ومن المخطط أن يكون لدينا 38 مدينة ذكية بحلول عام 2050، تم انشاء 24 مدينة منها حتى الآن، والمتبقي جار البدء في العمل عليه، ومن ضمن تلك المدن التي تم تنفيذها، والتي قام بافتتاحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة المنصورة الجديدة، والجلالة، ودرة الصعيد مدينة أسوان الجديدة.
ان البنية التحتية هي المقياس لمكانة الدولة على المستوى العالمي وإمكاناتها لجذب أي استثمارات، فلن تكون هناك فرصة لجذب أي استثمارات بدون بنية تحتية قوية.
وفي هذا الصدد تم العمل على تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت إلى 3.4 تريليون جنيه، وكنا نتحدث عن تغطية لشبكة المياه بواقع 97% ووصلنا اليوم إلى 99% من الجمهورية بها مشروعات مياه، وكان التحدي الأكبر في الصرف الصحي، وكان إجمالي نسبة التغطية 50% في عام 2014 واليوم بلغت نسبة التغطية 67%، وكان الصرف الصحي يغطي 12% فقط من الريف، اليوم يغطي 43%، ومع نهاية مشروع حياة كريمة ستبلغ تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية 100% من خلال محطات عملاقة أنفقت فيها الدولة مئات المليارات.
كما تم أيضاً التوسع في ملف تحلية المياه، ففي عام 2014 كان إجمالي الطاقة الإنتاجية يبلغ 80 ألف متر مكعب/ يوم، واليوم تبلغ الطاقة الإنتاجية 1.2 مليون متر مكعب/يوم فقط في غضون 9 سنوات بزيادة حوالي 12 أو 13 ضعفاً.
وقد شهد قطاع الكهرباء والطاقة تنفيذ استثمارات بحوالي 1.8 تريليون جنيه؛ تمثلت في بناء قدرات حقيقة وتعزيز البنية الأساسية لشبكة الكهرباء، بما يُمكنها من الاستدامة لنحو 30 عامًا قادمًا، حيث تم رفع القدرات بالفعل حتى وصلنا إلى نحو 59 ألف ميجاوات، نتيجة المشروعات القائمة حاليًا والتي نفذتها الدولة المصرية.
كما تحِرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة، في إطار الوعي بضرورة عدم الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، لذلك تعمل الدولة على تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء خطة واضحة تقوم الدولة بتنفيذها حتى عام 2030؛ كي تمثل الطاقة الجديدة والمتجددة نسبة 42% من إجمالي الطاقة المُولَدة في مصر.
وحول قطاع البترول والغاز، تم تطوير القطاع بشكل كبير مُقارنة بعام 2014، حيث تمتلك مصر اليوم البنية الأساسية التي تمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز من خلال بنية أساسية مُطوَّرة ومشروعات تم التوسُّع فيها بصورة كبيرة، وفي غضون العام القادم، ستكون مصر قادرة على إنتاج كل المنتجات البترولية؛ بحيث يتم إنتاج البنزين والسولار داخل مصر، وعلى الرغم من أننا سنظل نستورد الزيت الخام، فإن تكريره سيتم داخل مصر بدلًا من استيراد البنزين والسولار.
وبصدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، تقوم الدولة بدعم تلك المشروعات، حيث تم توفير قروض بلغت نحو 47 مليار جنيه لتمويل 1.8 مليون مشروع.
كذلك قيام السيد رئيس الجمهورية والحكومة بإطلاق حزمة كبيرة من الإصلاحات لقطاع الصناعة، والتي تتمثل في: عدم فرض رسوم جديدة من قِبل أي جهة حكومية، التجاوز عن الغرامات، وكذا تسعير الأراضي الصناعية، حيث تم إقرار تسعير موحد للأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وتعليق الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات، وإطلاق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية في الفترة الحالية بفائدة 11%.
و تتمثل رؤية الدولة في طرح 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، وإطلاق حزمة إجراءات وحوافز لدعمها؛ بهدف توطين تلك الصناعات التي تستوردها الدولة بأكثر من 25 مليار دولار، وبالتالي تخفيف فاتورة الاستيراد.
وحول "الاندماج في الاقتصاد العالمي"، تمتلك مصر موقع استراتيجي محوري حيث تتوسط 3 قارات، ولكن كان الأهم هو كيفية الاستفادة من هذا الموقع الفريد، ولذا كان التخطيط لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي حقيقي يكون به كل الآليات التي تشير الى ان هذه الدولة بها البنية الأساسية اللازمة التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، من خلال شبكة موانئ، ومطارات، وموانئ جافة، ومناطق لوجستية، وشبكة طرق وسكك حديدية على أعلى مستوى، تساعد في تحريك البضائع من أي منطقة إلى أية منطقة بأسرع وقت ممكن.
ولدينا الان 18 ميناء بحرياً، يتم تنفيذها على أعلى مستوى، بتكلفة تصل إلى 130 مليار جنيه، ان المنطقة الاقتصادية كان لابد لها أن تضم كافة المناطق الصناعية سواء في منطقة السخنة او شرق بورسعيد، لتحقيق تنمية حقيقية، حتى لا يقتصر الدور على مرور السفن عبر قناة السويس فحسب، كما يحتل ميناء شرق بورسعيد الان المرتبة العاشرة على مستوى العالم، في ظل الحركة التي تحدث.
وحول "الأمن الغذائي مع الزيادة السكانية، وارتفاع أسعار السلع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فقد تضاعفت فاتورة الغذاء، بسبب ارتفاع أسعار القمح، والذرة، بصورة كبيرة جداً . ان الدولة المصرية بدأت منذ عام 2015 في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الاستصلاح الزراعي.
حيث تم البدء بالمشروعات الأسهل التي تعتمد على مياه النيل او المياه الجوفية، بمناطق مثل توشكي وشرق العوينات والريف المصري، واليوم انتقلنا الى المرحلة الثانية الأكثر تعقيداً وهي معالجة مياه الصرف الزراعي ورفعها ضد الانحدار الطبيعي للاماكن التي نريد زراعتها، وهذه المشروعات من الناحية الهندسية هي الأصعب، ولكن ليس هناك بديل أمام الدولة المصرية للاستفادة من كل نقطة مياه تصل إلى هذه الدولة".
وبناء على هذه التقنية يتم اليوم استصلاح الدلتا الجديدة، ومناطق في سيناء، واليوم نتحدث عن 4 ملايين فدان ستضاف الى الرقعة الزراعية في مصر، وقد تم تنفيذ 1.7 مليون فدان منها حتى الان، وهناك 2.3 مليون فدان ستضاف خلال العامين القادمين في كل هذه المشروعات، لتحقيق الأمن الغذائي
وتستثمر الدولة في تلك المشروعات من أجل المواطن لتحقيق فكرة الاكتفاء الذاتي له، ولا تكتفي بالزراعات التقليدية بل اتجهت إلى موضوع الصوب الزراعية، ونحن اليوم واحد من أكبر الدول في العالم التي بها مشروعات صوب زراعية بمساحة نحو 100ألف فدان صوب، يتم تنفيذها ليكون لها إنتاجية، تكفي المواطنين المصريين في كل السلع، هذا إلى جانب تنفيذ الصوامع التي لم تكن قدرتنا التخزينية تتجاوز فيها 1.2 طن، واليوم أصبحت 3.5 طن أي تضاعفت 3 مرات ولدينا خطط لتجاوز رقم 5 ملايين طن خلال الأعوام القليلة القادمة، ليكون لدينا بنية أساسية لتأمين الغذاء المصري.
وبالانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة "حياة كريمة" سيصل حجم الانفاق على مشروعاتها إلى نحو 350 مليار جنيه، ويستفيد من الخدمات المطورة في القري المستهدفة في تلك المرحلة حوالي 18 مليون مواطن، ويتم العمل على مختلف القطاعات سواء ما يتعلق بالصحة، والتعليم، والاتصالات، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وغير ذلك من القطاعات.
وبنهاية العام الحالي سيشهد بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تشمل 1683 قرية وتوابعها ،حيث تم بالفعل البدء في بعض الأعمال الخاصة بهذه المرحلة.
وفيما يتعلق بملف اصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة تم العمل على اقرار مجموعة من القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، وتطبيق العديد من التيسيرات، وتنفيذ العديد من الحزم التحفيزية بما يشجع الاستثمار، ويعزز من المنافسة ويسهم في فتح مجالات جديدة، هذا فضلا عن إطلاق اصلاحات لدعم قطاع الصناعة.
حيث تم اقرار وتعديل 14 قانونا داعما لتحسين مناخ الاستثمار وفى هذا الصدد تم تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتدشين خريطة الفرص الاستثمارية، وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين، وتشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء .
وعن تبسيط إجراءات الاستثمار تم وضع 20 يوم عمل كحد لإصدار الرخصة الصناعية وتصاريح بدء مزاولة النشاط، إلى جانب العمل على ميكنة إجراءات الاقرارات الضريبية، وتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، وهو ما يُعد أحد أهم الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
كما تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وهو ما سيسهم في الاستغناء عن نسبة كبيرة من الاوراق المطلوبة لبدء النشاط، والتقليل من التواصل بين المواطن والموظف، كما تضمنت الجهود المبذولة لدعم الاستثمار التوسع في منح الرخصة الذهبية، حيث تم منحها لـ 24 شركة، منها 15 شركة بدأت بالفعل عمليات الانشاء والتشغيل لمشروعاتهم .
وحلاً لمشكلة تخصيص الأراضي الصناعية تم إجراء اصلاحات جذرية لمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، حيث تم العمل على اتاحة الأراضي بنظامي التملك، وحق الانتفاع للراغبين في الحصول على أراض صناعية، على أن تتولي وحدها هيئة التنمية الصناعية استصدار الموافقات .
وحول وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم التصديق عليها عام 2022، والتي حددت دور الدولة، والقطاعات المطلوب التواجد فيها، والقطاعات المطلوب التخارج منها للقطاع الخاص، "تم بالفعل تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة"
كما تم إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة، وإنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، هذا إلى جانب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن صدور قانون مهم جداً، ينص على إلغاء أي مزايا أو اعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة في الانشطة الاستثمارية، وهو ما جاء تلبية لمطالب مجتمع الاعمال من ضرورة وجود مساواة بين مختلف المؤسسات.
وعن ملف الاصلاح المؤسسي وتطوير الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال مكافحة الفساد الاداري، وما تضمن ذلك من خطوات متتالية تتعلق بهذا الملف، منها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى جانب تأسيس الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ العديد من المشروعات في إطار التحول الرقمي كأداة للإصلاح الاداري، ومن ذلك إطلاق الحكومة لبوابة مصر الرقمية، وكذا استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030، والبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري بالرغم من التحديات والمشكلات الراهنة، إلا أنه مرشح في عام 2030 من أكبر الاقتصاديات على المستوى العالمي.