رحاب غزالة تكتب: جهود الدولة المصرية لدعم التمكين السياسي للمرأة

جهود الدولة المصرية لدعم التمكين السياسي للمرأة

1- الآليات الدستورية والتشريعية:

أ- المرأة فى النصوص الدستورية:

قدم دستور 2014 فرصا حقيقية للقضاء على التمييز ضد النساء وتحفيز مشاركتهن سياسيا، وذلك بشكل لم تشهده الدساتير المصرية السابقة، وذلك على النحو التالي:

نصت المادة 11 على أن “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لاحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، وتلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.”
نصت المادة 53 على أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي”.
أقرت المادة 93 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة”. وهو ما يعنى التأكيد على مكافحة أشكال التمييز ضد النساء.
ثم جاءت المادة 180 لتكون المكسب الأعظم للمرأة فى دستور 2014 حيث نصت بشكل واضح على نسبة محددة لها وهى ربع المقاعد فى تشكيل المجالس الشعبية المحلية.
وبعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة في إبريل 2019 تم تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة مثلما ورد بالمادة 102 المعدلة.
خلاصة القول، تتوافر فى مصر بنية دستورية بها العديد من النصوص التى تقر بحقوق ومكتسبات للمرأة، والتى تفضى جميعها إلى ضرورة تفعيل مشاركة المرأة السياسية فى البرلمان والسلطة التنفيذية.

ب- القوانين الداعمة لتمكين المرأة سياسيا:

منـذ عام 2014 ،شهدت الدولة زخمًا قانونيا فيما يتعلق بالقوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، وجاء أبرزها ما يلي:

قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذي اشترط عدداً من المقاعد للسيدات في نظام القوائم (لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد).
قانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم المشاركة السياسية.
قانون رقم 141 لسنة 2020 من قانون مجلس الشيوخ ينص على تخصيص ليس اقل من 10 %من المقاعد للمرأة، من إجمالي عدد المقاعد.
2- القرارات الداعمة لتمكين المرأة سياسيا:

صدرت قوانين خاصة بتمكين المرآة في وظائف الإدارة العليا، وهي كالتالي:

– عدل البنك المركزي قواعد الحوكمة لتشكيل مجالس إدارة البنوك والنص على وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارة البنوك عام 2021.

– كما صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (48/2022) القاضي بضرورة تمثيل ما لا يقل عن 25٪ أو امرأتين في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية.

3- الاستراتيجيات والبرامج الداعمة:

أ- الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030:

تأتي الاستراتيجية لتترجم على أرض الواقع دستور 2014، وتتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والإندماج.

وترتكز رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، ويتطلب تحقيق هذه الرؤية العمل من خلال أربعة محاور وهى “التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، والحماية“.

وفيما يتعلق بمحور التمكين السياسي، يتمثل الهدف العام فى تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية، وتهيئة النساء للنجاح في المناصب.

وحددت الاستراتيجية عددا من المؤشرات لقياس الأثر لمحور التمكين السياسى، من بينها نسبة الإناث من إجمالى المشاركين فى الانتخابات وكان 44% في 2014 وتستهدف الاستراتيجية الوصول لـ50% فى 2030، وكانت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان عام 2016، 15% والمستهدف فى 2030 الوصول لـ35%، ونسبة تمثيل الإناث فى المجالس المحلية عام 2014 كانت 25% وتستهدف الاستراتيجية فى 2030 الوصول لـ35%، وكانت نسبة الإناث فى الهيئات القضائية 0.5% عام 2015 والمستهدف فى 2030 الوصول لـ25%، وكانت نسبة الإناث فى المناصب العامة 5% عام 2015 والمستهدف 17% فى 2030، وكانت نسبة الإناث فى وظائف الإدارة العليا 19% عام 2015 والمستهدف فى 2030 الوصول لـ27%.

وحددت الاستراتيجية عددا من التدخلات للوصول لهذه النسب، وذلك كالتالي:

تعزيز دور المرأة كناخبة: وذلك من خلال استكمال إصدار بطاقات الرقم القومي لكافة النساء في كل المحافظات.
زيادة تمثيل المرأة في المجالس النيابية المنتخبة وتعزيز أدائها: وذلك بتحديد القيادات من النساء لتدريبهن على الاضطلاع بمهام التمثيل البرلماني، ووضع برامج لمساندة المرشحات لمجلس النواب بصورة تساعدهن على كسب ثقة الناخبين، ومساندة النائبات في ممارسة عملهن البرلماني من خلال تزويدهن بالمعارف والمعلومات والخبرات التي تجعل مشاركتهن في التشريع والمراقبة أكثر فاعلية، وذلك لكسب ثقة الناخبين في النائبات وفتح مجال أكبر لتمثيل المرأة في الدورات القادمة لمجلس النواب.
زيادة فرص تولي المرأة لمناصب قيادية في الهيئات القضائية: وذلك عن طريق تشجيع وتعزيز فرص المرأة في تولي المناصب القيادية في كافة الهيئات القضائية؛ ووضع معايير لاختيار المرشحين لتولي المناصب القضائية تتجنب التمييز ضد المرأة وتضع الأولوية للكفاءة، وتدريب القاضيات بصورة مكثفة لمساندتهن في تولي المناصب القضائية العليا.
زيادة تقلد المرأة للمناصب القيادية في الأجهزة التنفيذية للدولة: وذلك من خلال وضع برامج متكاملة للقيادات النسائية الشابة لإعدادها لتولي المناصب وتدريبها على القيام بمهامها، وتطوير نظم العمل لضمان تمثيل ومشاركة النساء بشكلٍ عام، والعاملات في الأجهزة التنفيذية للدولة على وجه الخصوص، في عمليات التخطيط ووضع السياسات والموازنات على المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية؛ واستكمال وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات العامة وقطاع الأعمال والمحليات، ودعوة الهيئات القضائية والقطاع الخاص لإنشاء مثل هذه الوحدات.
مواجهة الثقافة المجتمعية الحاكمة والأفكار المناهضة لتولي المرأة المناصب القيادية: وذلك عن طريق وضع مناهج تعليمية تكرس مفهوم المواطنة وعدم التمييز وتشجع على المشاركة السياسية للمرأة، وإنتاج برامج تليفزيونية وأغاني وكتب أطفال ومسرحيات وتوظيف أدوات التواصل الاجتماعي لتدعيم مفاهيم المساواة بين الجنسين وغرس ثقافة عدم التمييز ضد المرأة.
ب- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026): تم إطلاقها عام 2021 وتحتوى على أربعة محاور وبها قسم خاص بـ”حقوق المرأة”.

ج– برنامج “القيادة النسائية التنفيذية” لبناء قدرات موظفات الحكومة.

د- برنامج “سيدات يقدن المستقبل” وهو برنامج توجيهي للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية وبناء قدراتهن.

4- الإجراءات الداعمة لتمكين المرأة سياسيا

أ-التوسع فى أعداد مدارس التعليم المجتمعي على مستوى الجمهورية، والتى شكلت الفتيات النسبة الأكبر فى الالتحاق بها بواقع 67.31%.

ب- إنشاء وحدات تكافؤ الفرص على مستوى المؤسسات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص والتي تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة تمنع التمييز، النهوض بأوضاع المرأة المصرية في كافة المجالات.

ج- إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في العديد من الجامعات المصرية لتقوم بتوفير بيئة دراسية وبيئة عمل خالية من كافة صور العنف والتحرش والتمييز ضد المرأة.

د- تطور أرصدة التمويل متناهى الصغر الموجهة للمرأة، وقد أسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المرأة بشكلٍ ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على نسبة 62% من عدد المستفيدين.