بالمستندات.. فضيحة شركة «ميكو لايف» ..محام يستغيث برئيس الجمهورية اتنصب عليه في مليوني دولار

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغ برقم 7997 لسنة 2022، عن عملية نصب إلكتروني، تعرض لها أحد المصريين ويدعى "ممدوح أمين" مستشار نائب حاكم رأس الخيمة ومستشار سمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومقيم بها، حيث وجه الاتهام إلى شركة ميكو لايف العاملة في مجال التكنولوجيا.

شركة ميكو لايف

فقد استغلت شركت ميكو لايف قدراتها واستخدمت طريقتها لسرقة ممدوح أمين مستشار نائب حاكم رأس الخيمة، والاستيلاء على مبالغ مالية وصلت إلى 2 مليون دولار منذ عام 2019.

عمليات الإغراء بالمكاسب السهلة

واتضح من التحقيقات أن تلك التطبيقات لم يكن على دراية بها إلا قلة من مستخدمى الإنترنت، لعل أبرزها التطبيق الإلكتروني، فقد انتشر مؤخرًا بصورة لافتة للأنظار تحت اسم "ميكو لايف" ووفقاً لتعريف من أقدموا على إنشائه، فإن هدفه ملء وقت فراغ الشباب، ويحمل في طياته الكثير من المفاجآت، ويتيح إمكانية الدردشة العشوائية، وهذا هو المعلن، وفقًا لصفحة "ميكو لايف" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ولكن ما خفي كان أعظم، لأن غير المعلن كان صدمة، فهو تطبيق لعمليات الإغراء بالمكاسب السهلة، زمن ثم تكون أداة للنصب والاحتيال، وذلك حسبما جاء في البلاغ.

شقى العمر ضاع

فقد سرد المتضرر ممدوح أمين ، مستشار نائب حاكم رأس الخيمة، تفاصيل عملية الاحتيال، حيث أن شركة ميكو لايف العاملة في مجال التكنولوجيا، بالنصب عليه والاستيلاء على مبالغ مالية وصلت إلى 2 مليون دولار منذ عام 2019.

وقال أمين خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن الشركة كانت قد أعلنت أن هناك أرباح كبيرة نتيجة التجارة في العملات المشفرة، موضحًا أنه تم الاستيلاء على ما يقرب من 2 مليون دولار بقيمة 80 مليون جنيه، خلال 3 سنوات لاستثمارها في الشركة المملوكة لمجموعة من الصينيين بالتعاون مع مصريين.

وأشار مستشار نائب حاكم رأس الخيمة، إلى أنه أقام دعوى بمجلس الدول ضد رئيس الوزراء للمطالبة بإلغاء ترخيص الشركة، ورد أمواله، مؤكدًا أن كل الأموال التي سيتحصل عليها من الشركة سيتبرع بها لصندوق تحيا مصر.

استغاثة إلى رئيس الجمهورية

ولم ينتهي الأمر فمن جهته تقدم مبروك محمد حسن المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلًا عن المستشار ممدوح محمد أمين، باستغاثة وشكوى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن شركة أجنبية على أرض مصرية تقوم بغسيل الأموال بمليارات الدولارات "ميكو لايف" القرية التكنولوجية المعادي.

وجاء نص الشكوى كالتاللي: "هذه الشركة تقوم ببث سمومها على المجتمع المصري ونشر الرزيلة عن طريق التحريض على الفسق والدعارة والفجور، وتقوم بغسل الأموال عن طريق تدويرها في لايفات بث مباشر بإلقاء ملايين الدولارات في لايفات مباشرة، وتقوم بالإتجار في العملة وتضر بالأمن الاقتصادي وتقوم بإدارة صالات القمار الألعاب الإلكترونية أون لاين، دون موافقة وزارة المالية أو دفع ضرائب ألعاب القمار، كما يقومون بالإتجار في العملات الإلكترونية بمخالفة تعليمات البنك المركزي والتي تنص على عدم إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأشار المحامي بالنقض والإدارية العليا، إلى أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، الذي يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بمخالفة هذا القانون.

الاتجار بالعملات الإلكترونية المشفرة

وتابع الوكيل عن المستشار ممدوح محمد أمين، أن شركة ميكو لايف كانت قد دئبت على الإتجار بالعملات الإلكترونية المشفرة "الذهب والفضة"، وذلك دون موافقة البنك المركزي المصرفي، وأرجعوا حجتهم إلى أنهم يقوموا ببيع هذه العملات داخل التطبيق فقط، مضحًا أن هذا يعد إتجار بعملات مشفرة عبر منصة إلكترونية، ذلك بالإضافة إلى قيام الشركة بغسل الأموال المتحصلة من جرائم عدة عن قيام مثل تجارة الأثار.

ولفت الأنظار نحو قانون رقم وطبقا 80 لسنة 2002، بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 والذي ينص على:- "يعاقب بالحبس مدة لا تتعدى الـ 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، وكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون".

وطالب أنه في جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

واختتم أن يتم التحقق الفوري من تلك الشكوى، لأنها تمثل جريمة أمن القومي، وأن مصادرة هذه الأموال وإدخالها في خزينة الدولة يعد إنتعاشًا للاقتصاد المصري.

طريقة عملية احتيال شركة ميكو لايف

وفي السياق ذاته اتجه مبروك محمد حسن المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلًا عن المستشار ممدوح محمد أمين، بشكوى إلى مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، لحل أزمة النصب التي تعرض لها موكله.

فقد أوضح مبروك حسن بالشكوى قائلًا: "السيد ممدوح أمين قد تعامل مع تطبيق ومنصة إلكترونية تدعى ميكو لايف، والتي سحبت أموال منه تتعدى مليونين دولار أمريكي عن طريق بيع عملات إلكترونية يسمونها ذهب وفضة، بدون الحصول على ترخيص من البنك المركزي، كما يقومون بسحب أموال العاملين بالخارج على مستوى جميع الدول من المغتربين، والنصب عليه في تلك المبالغ سالفة الذكر وتم عمل بلاغ نصب واحتيال رقم 7997 لسنة 2022 إداري قسم البساتين مديرية أمن القاهرة وجاري التحقيق فيه".

وكشف المحامي، أن القائمين على الشركة كانوا قد تربحوا على مدار أكثر من 6 سنوات، وذلك من خلال عدة جرائم منها غسيل أموال ومخالفة للقانون عن طريق قيام بعض الوكلاء المصريين العاملين بالتطبيق منهم شخص يدعى جمال هلول الشهير بـ"الدولي"، وكذلك من تدعى شروق أحمد محمد وشهرتها " شري" وهذا على سبيل المثال وليس الحصر لقيامه بشراء العملات المشفرة ( الذهب ، الفضة ) من برنامج الميكو بالجنيه المصري والدفع له عن طريق إدارة البرنامج بالدولار.

وتجرى عملية النصب عندما يتم شراء العملات المشفرة بسعر صرف البنك بالجنيه المصري، واستلام المبالغ مره أخرى من برنامج الميكو بالدولار الأمريكي ويتاجر بهذه الدولارات في السوق السوداء، وهذا ليس الوكيل الوحيد الذي يقوم بذلك.

ويبدأ برنامج ميكو لايف ووكلائه باستلام ملايين الدولارات بأسماء أشخاص تابعين له من العاملين في الخارج ومن بعض مستخدمي التطبيق من جميع أنحاء العالم على أساس أن هذه الحوالات هي حوالات شخصية وليست تعاملات تجارية، فضلاً عن دخول مصر ملايين الدولارات عن طريق برنامج ميكو لايف ووكلائه دون ترخيص من الدولة وبالمخالفة لقانون البنك المركزي ومخالفة النظام والآداب العامة لإرتكابهم أعمال منافية للآداب بفتح حسابات لتسهيل نشر الفيديوهات والبث المباشر لبعض المشتركات أثناء قيامهم بعرض فيديوهات منافية للآداب.