ثروت زرد.. قصة أشهر نصاب ومنتحل صفة مستشار في الدواوين الحكومية
انتحل صفة مستشار لرئيس الوزراء ليفتعل معركة مع رجل الأعمال مدحت بركات.. والمقابل خدمة لأحد الأعضاء !!!!!!!!!
موقعة «اللجنة المزيفة» بوادي الملوك كشفت حجم المؤامرة على بركات ومن يقف ورائها.. والطريق كلمة السر
جريدة الطريق دخلت في معارك ضد رموز وحيتان الفساد وكشفت البيزنس الحرام.. وبعدها فتحت أبواب التآمر
مفاجأة.. أيمن جوهر اصدر قرارا بضم ثروت زرد و محمد عبد المجيد وريمون نجيب الي اللجنة بعد واقعة ارض وادي الملوك
سيظل ملف أراضي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، من أكثر الملفات التي تعاملت معها حكومات مبارك بالارتباك والقرارات الخطأ والكارثية، فعلى الرغم من منح الدولة عدد من الشركات للأراضي بهدف الاستثمار فيها وبأوراق واجراءات صحيحة وقانوينة وتحت إشراف أجهزة الدولة نفسها إلا أنها ناصبت هذه الشركات العداء لأسباب غامضة وراحت تصدر القرارات تلو القرارات التي تشل من عمل هذه الشركات، وهو ما خلق اللغط والأقاويل.
فالشركات أصدرت عقود تخصيص لعملائها للاراضي التي اشترتها من الدولة ودفعوا فيها تحويشة العمر فمنهم من عاش حياته مغترباً يعمل بالدول العربية أو الأوروبية وعندما عاد بدأ في دفع تحويشة العمر في حلم انشاء مزرعة أو بيت ريفي داخل مزرعة و هو حلم يراود الذين عاشوا حياتهم خارج مصر، وقبل شرائها اتجهوا إلى هيئة التعمير ووزارة الزراعة للسؤال عن قانونية الشراء وتمكنوا من استلام صوراً ضوئية من قرارات التخصيص والملكية الخاصة بالشركات التي اشتروا منها ،و بالتالي أقدموا علي الشراء ودفعوا ثمن الخدمات واشتركوا في مصادر الري و زرعوا أراضيهم وحصلوا علي بطاقات للحيازة الزراعية وبعد سنوات طويلة وجدوا انفسهم أمام مأساة من التشكيك والتقليل من أهمية العقود التي حصلوا عليها.
بداية القصة
فجأة اخترعت لجنة في عهد المهندس إبراهيم محلب لتقنين الأراضي، وأسندت مهمتها إلي "هيئة الخدمات الحكومية"، والتي كان يرأسها أيمن جوهر وبعد وفاته انتقل الملف كلية الي المحافظات الذي اصدره رئيس الجمهورية لاعادة تنظيم ذلك الملف الشائك.
ولكن قبل وفاة "جوهر أدارت هيئة الخدمات الحكومية الملف رغم انها غير معنية بالأمر أصلا مما فتح الأبواب علي مصراعيها لإرباك الملاك في الطريق الصحراوي خاصة الذين اشتروا أراضيهم من وادي الملوك.
وفي أحد الأيام فوجئ رجل الأعمال مدحت بركات بمحاولة بعض الأشخاص اقتحام الأرض وأبلغ هاتفيا أنهم يرفضون الافصاح عن هوياتهم أو الجهة التابعين لها، فطلب بركات من الأمن الإدراري عدم ادخالهم حتى وصوله، وحينما وصل صاحب الشركة والأرض واستفسر منهم عن هوياتهم والجهة التابعة لهم رفضوا الإجابة وأخذو يصرخون "متقدرش تمنعنا وهنخش يعني هنخش"، ليرد عليهم بركات ياسيدي قولي انت مين وعايز ايه وأدخلك"، ورغم ذلك تعمد رئيس اللجنة والذي ادعى نفسه "مستشار لجنة محلب" استمرار التصعيد وأخذ يصيح وتعمد صناعة معركة لينسحب بعدها ويحرر محضرا لمنعه من ممارسة عمله.
وتحول الأمر إلي قضية ومحضر بلطجة انتهي بإلقاء القبض علي رجل الاعمال الذي ظل تحت الاحتجاز حتي حكمت المحكمة ببراءته من الاتهام بالبلطجة.
انتهي الاتهام بعد أكثر من شهر و نصف وهو قيد الاحتجاز ولكن لم يسال أحد لماذا قضت المحكمة ببراءة رجل الأعمال مدحت بركات من البلطجة ولماذا برأته من تهمة التعدي علي موظف حكومي أثناء اداء وظيفته الحكومية خاصة إذا كان هذا الموظف تابع لرئاسة الجمهورية حسب الاتهام الذي استدعي القبض علي رجل الأعمال، ولكن المفاجأة كانت في الحكم نفسه وفي المستندات التي اودعت مذكرة الدفاع وانتهت علي إثره المحكمة بالنطق بالبراءة وإخلاء سبيله.
المفاجأة
عقب سكون عاصفة لجنة محلب المصطنعة وبالبحث وراء هوية الثلاثة أعضاء للجنة التي انتقلت لمعاينة ارض وادي الملوك، كانت المفاجأة أنه لم يكن لهم أية علاقة من قريب أو بعيد بلجنة إعادة تثمين وتسعير أراضي الدولة المستردة بالطريق الصحراوي.
فقد صدر القرار من رئيس هيئة الخدمات الحكومية أيمن جوهر برئاسته وعضوية كل من المهندسين مصطفي عبد الله وحسن رأفت و إيناس السيد أمين و محمد الصغير مصطفي واختصت هذه اللجنة بالقيام بأعمال التقييم التي تطلبها لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها وتلتزم في تقييماتها أن يتم تقييم العناصر بغرض البيع بالمزاد العلني أو مقابل حق الانتفاع أو مقابل مخالفة تغيير النشاط او بغرض تقنين وضع اليد علي الارض في قرار اللجنة الرئسية و تعرض اللجنة تقاريرها علي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاعتمادها و اعادة عرضها علي لجنة استردادأراضي الدولة لاقرارها و اتخاذ ما يلزم و تم تحرير القرار بتاريخ ١٤ اغسطس ٢٠١٦.
الأغرب والأهم أن هذه اللجنة لم تضم ثروت محمد السيد زرد، وهو أحد الباحثين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ولم تضم محمد عبد المجيد عبد النبي و هما الذين توليا الذهاب إلى أرض وادي الملوك، بالإضافة إلى ريمون نجيب وهو مهندس مساحة بلا أية صفة و ليسا أعضاء في اللجنة من الأصل و ذهبا إلي أرض وادي الملوك لاثارة البلبلة وخدمة لأحد الأعضاء الذي لم يسدد مستحقات شركة المركز الدائم وثمن الأرض التي استولي عليها و تهرب من سداد الأقساط ثمن الأرض.
ولكن بعد افتعال الازمة و تقديم المهندس مدحت بركات للمحاكمة علي جريمة لم يرتكبها و هي منعه اشخاص ليس لهم صفة حكومية لدخول الممتلكات الخاصة فهم ليسوا من أعضاء اللجنة التي شكلها أيمن جوهر ولم يجد جوهر بد من إضافة ثروت محمد السيد زرد ومحمد عبد المجيد عبد النبي فاصدر قرارا جديداً برقم ٢٧٥ لسنة ٢٠١٦ بضمهم بالإضافة إلى المهندس ريمون ناجي نجيب وهو مهندس بهيئة الخدمات الحكومية الي لجنة تثمين وتسعير الأراضي المستردة بالطريق الصحراوي وبالتالي جاء إلحاق اسمائهم علي قرار تشكيل اللجنة لحمايتهم من المساءلة القانونية وتبرير وجودهم داخل حدود أرض وادي الملوك حيث وقعت عملية منعهم من دخول الأرض.
من هو ثروت رزد؟
مع سرد الأحداث الغريبة لواقعة اللجنة المزيفة يطرح التساؤول الأهم نفسه على الأمر من هو ثروت محمد السيد رزد. والذي يطلق علي نفسه "سيادة المستشار" و هل هو مستشار بالفعل ليعامله زملاؤه بهيئة الخدمات الحكومية معاملة المستشارين، لقد عرفنا أن وظيفته هي باحث بهيئة الخدمات الحكومية وكلمة باحث تعني انها وظيفة جمع المعلومات أو التدقيق في البيانات أو استلام الأوراق لفحصها وهي الوظيفة المعروفة حكومياً في كل الجهات الحكومية ولكن الغريب أن "ثروت زرد" يحلو له مناداته بكلمة المستشار ثروت، الذي يسيطر علي هيئة الخدمات الحكومية و بالتالي فقد حصلنا علي صورة من بطاقته الشخصية للتأكيد علي أن وظيفته ببطاقته الشخصية ليست مستشاراً وانما هو باحث بهيئة الخدمات الحكومية وأيضا ليس مستشاراً.
وبعد اكتشاف حقيقة وهوية المستشار المزيف وصفة مستشار لأحد الباحثين في الدولة وأحد الموظفين الحكوميين و يعمل بإحدي الوظائف المهمة حيث ترتب علي انتحال تلك الصفة وضع اجتماعي ووظيفي غير مطابق للواقع و مخالف للمعايير القانونية المطبقة بالهيئات الحكومية في مصر، لذا وجب فتح تحقيق شامل في كل تلك التهمة ومعرفة من يقف وراء هذا الراجل ومن أغواه ليقوم بمثل تلك المسرحة لتشويه سمعة رجال أعمال شرفاء والإساءة لسمعتهم.
مع اكتشاف حقيقة ما حدث في وادي الملوك وجهت مطالبات لهيئة الرقابة الادارية لكشف سر حالة الاستهداف للمشروع على الرغم من قانونية الشركة وعقود البيع والشراء ومن يقف وراء محاولة تشويه سمعة صاحب الشركة مدحت بركات، وكذلك حول حقيقة دور ثروت محمد السيد زرد في جمع أموال من المواطنين تحت مسمي ( شهادة ) صادرة من هيئة الخدمات الحكومية رغم أن تلك الاراضي تم شراؤها من شركات صدرت قرارات تخصيص لاراضيها من هيئة التعمير.
